۱۳۹۹ آذر ۱۳, پنجشنبه

حسن نصرالله مایل است برای مدت نامعلومی در ایران ساکن شود

  حسن نصرالله قصد دارد برای مدت نامعلومی در ایران ساکن شود. به نوشته "الجریده" سرویس های اطلاعاتی لبنان توانسته اند به شماری از رمزنگاری‌های حزب الله و سپاه پاسداران دست یابند و در این مکاتبات رهبر حزب الله از تمایل خود برای استقرار در ایران پرده برداشته است.


اظهارات نشریه کویتی همزمان است با افزایش تنش در منطقه پس از ترور محسن فخری زاده که مقامات جمهوری اسلامی ایران یک صدا به اسرائیل و سرویس های جاسوسی این کشور، موساد، نسبت می‌دهند.

تنش میان اسرائیل و حزب الله نیز در هفته‌های گذشته رو به افزایش گذاشته است. در اواخر اکتبر گذشته ارتش اسرائیل رزمایش گسترده ای تحت عنوان "تیر خلاص" که شبیه سازی جنگی گسترده علیه حزب‌الله لبنان بود برگزار کرد.  

در اظهاراتی جداگانه دریادار "کرَگ فالر" فرمانده نیروی دریایی آمریکا نسبت به حمایت نظامی جمهوری اسلامی ایران از رژیم نیکلاس مادورو در ونزوئلا و حضور نیروهای سپاه قدس در این کشور ابراز نگرانی کرد. فرمانده نیروی دریایی آمریکا همچنین گفت که جمهوری اسلامی ایران می تواند به یاری نیروهای حزب الله در آمریکای جنوبی دست به اقدام بزند. مهاجران لبنانی ساکن آمریکای جنوبی پیوندهای مستقیمی بعضاً با حزب‌الله لبنان دارند. "کرَگ فالر" حضور روسیه و کوبا در ونزوئلا را نیز نگران کننده خواند و افزود که کوبایی های کنترل سرویس های اطلاعاتی ونزوئلا را در دست گرفته اند. 

۱۳۹۹ آذر ۱۲, چهارشنبه

«جاسوس صادق لاریجانی» دستگیر شد؛ ادامه سریال حذف لاریجانی از قدرت

 آملی لاریجانی در روزگاری نه‌چندان دور آن‌چنان بخت‌یار بود که از او به‌عنوان گزینه‌ جدی رهبری جمهوری اسلامی پس از مرگ علی خامنه‌ای نام برده می‌شد- فارس


چند روز پس از آنکه در فضای مجازی خبر دستگیری چند چهره قضائی منتشر شد، روزنامه فرهیختگان تائید کرده است که یک قاضی و همچنین رئیس اسبق دادگستری استان تهران و سمنان بازداشت شده است.

این روزنامه هویت این دو نفر را به صورت کامل اعلام نکرده است و تنها ابتدای نام و نام خانوادگی آن‌ها را «م.ش» و «ا.ض» اعلام کرده است.

اما رئیس اسبق حفاظت اطلاعات دادگستری تهران که بود؟

«ابوالفضل ضیایی»، رئیس اسبق حفاظت اطلاعات دادگستری استان تهران در تیرماه ۱۳۹۳ با حکم غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی فعلی قوه قضائیه که در آن زمان رئیس‌کل دادگستری تهران بود به این سمت منصوب شد. او تا مهرماه ۱۳۹۵ در این سمت بود و بعد به صورت ناگهانی از کار برکنار شد.

غلامحسین اسماعیلی در زمان برکناری ضیایی که گویا برخلاف میل او انجام شده بود، مجموعه دادگستری تهران را در «رتبه اول» برخورد با «عناصر نامطلوب در قوه قضائیه» دانست. او گفت که دستیابی به این جایگاه را مدیون «تلاش، مسئولیت شناسی، کار مداوم و خستگی‌ناپذیر و مستمر با حس مسئولیت بسیار بالا و با روحیه‌ای فساد ستیز و عملکردی دقیق، منضبط و منطبق بر ضوابط و مقررات و هماهنگی بسیار خوب و شایسته آقای ضیایی است.»

اما دیرزمانی از بیان این تعریف و تمجیدها نگذشت که صادق لاریجانی پیش از موعد از ریاست قوه قضائیه کنار گذاشته شد و ابراهیم رئیسی در اسفندماه سال ۱۳۹۷ بر صندلی قاضی‌القضاتی نشست.

کار تصفیه نزدیکان صادق لاریجانی و اعلام اتهامات فساد درباره خود او چند ماه پیش از برکناری‌اش کلید خورده بود.

اما نام ابوالفضل ضیایی چند ماه بعدتر و به صورت غیررسمی در پرونده فساد صادق آملی لاریجانی و اکبر طبری مطرح شد.

اکبر طبری، معاون دفتر صادق آملی لاریجانی در قوه قضائیه بود که در تیرماه سال ۱۳۹۸ از سوی سازمان اطلاعات سپاه دستگیر شد. مأموران اطلاعات سپاه او را زمانی دستگیر کردند که میهمان ویلای صادق لاریجانی در شمال کشور بود.

روز ۶ تیرماه سال ۱۳۹۸ و دو هفته پیش از آنکه طبری دستگیر شود، اتهام فساد به آملی لاریجانی چنان شدت گرفت که او را واداشت تا از طریق دفترش در مجمع تشخیص مصلحت نظام جوابیه‌ای به خبرگزاری ایرنا ارسال کند.

تحلیل آملی لاریجانی از اهداف این افشاگری‌ها درباره مفاسد او و اکبر طبری در این نامه به‌صراحت کلید زدن «پروژه‌ای بزرگ‌تر» ذکر شده است؛ پروژه حذف گزینه رهبری: «طرح این اتهامات ابزاری است برای پروژه‌ای بزرگ‌تر در تخریب رئیس پیشین قوه قضاییه. ظاهراً احقاد بدریه و حنینیه چنان غلیان کرده که راهی جز این‌گونه تخریب‌های ناجوانمردانه و خلاف شرع و اخلاق ندیده‌اند.»

اما ابوالفضل ضیایی که در روزهای گذشته دستگیر شده است نامش در حاشیه رسیدگی به پرونده اکبر طبری و یاران لاریجانی در قوه قضائیه مطرح شده بود.

در ماه‌های گذشته خبرهایی غیررسمی از سوی نزدیکان ابراهیم رئیسی، منتشر شده بود که ابوالفضل ضیایی را به‌عنوان جاسوس «صادق لاریجانی، علی خلفی و محسنی اژه‌ای» در تشکیلات حفاظت اطلاعات قوه قضائیه معرفی می‌کرد.

علی خلفی، معاون سابق قوه قضائیه ایران در اردیبهشت‌ماه امسال درگذشت. رسانه‌های داخلی اخبار ضدونقیضی در مورد دلیل فوت او ذکر کردند. در حالی که خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه دلیل مرگ او را ابتلا به کرونا نوشتند، خبرگزاری قوه قضائیه نارسائی کبدی مزمن را علت مرگ اعلام کرد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای که در پرونده ابوالفضل ضیایی هم نام او در کنار صادق لاریجانی و علی خلفی ذکر شده، هم‌اکنون معاون اول قوه قضائیه است.

در اخباری که از سوی نزدیکان ابراهیم رئیسی به صورت غیررسمی به بیرون درز داده می‌شود آقای ضیایی متهم شده است که از اسماعیل خطیب، رئیس سابق حفاظت اطلاعات قوه قضائیه برای این سه نفر جاسوسی می‌کرده است.

اسماعیل خطیب در تیرماه سال ۱۳۹۸ از کار خود برکنار شد و خود او نیز از سوی چهره‌های نزدیک به ابراهیم رئیسی متهم شده است که در شبکه فساد لاریجانی و طبری نقش داشته است.

ابوالفضل ضیایی گرچه در مهرماه ۱۳۹۵ از سمت ریاست حفاظت اطلاعات دادگستری تهران برکنار شد ولی همچنان به‌عنوان دادیار دادسرای انتظامی قضات مشغول به کار بود.

در روزهای گذشته علاوه بر ابوالفضل ضیایی، محمدجواد رشیدی، رئیس سابق اداره امنیت حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و کیومرث نیاز آذری، مدیکل سابق وزارت اطلاعات در استان مازندران نیز از سوی سازمان اطلاعات سپاه دستگیر شده‌اند.

هر دو این چهره‌ها در حلقه دوم نزدیکان صادق لاریجانی قرار داشتند. آن‌ها از سوی ماموران امنیتی متهم شده‌اند که در شبکه گسترده‌ای از فساد سازمان یافته نقش داشته‌اند.

تمامی برنامه‌های دستگیری‌ و تشکیل پرونده قضائی برای نزدیکان صادق لاریجانی در دو سال گذشته و پس از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی از سوی سازمان اطلاعات سپاه انجام شده است. این شاید نشانه‌ای از برنامه مشترک ابراهیم رئیسی و سپاه برای حذف کامل صادق لاریجانی از قدرت باشد.

پرونده فساد در قوه قضائیه و دیگر ارکان جمهوری اسلامی و اتهاماتی که به صادق لاریجانی و البته دیگر گزینه رهبری یعنی علی‌اکبر ناطق نوری نسبت داده شد، آن‌ها را تا حدود زیادی از دایره جانشینان احتمالی رهبری جمهوری اسلامی خارج کرده است.

از ابراهیم رئیسی به‌عنوان گزینه مطلوب سپاه برای آینده جمهوری اسلامی پس از مرگ خامنه‌ای یاد می‌شود؛ فردی نه‌چندان مقتدر که می‌تواند در مشت سرداران سپاه قرار بگیرد.

اما لاریجانی و ناطق نوری نیز روزگاری در همین جایگاه قرار داشتند و بعدتر مغضوب سپاه شدند.

پروژه حذف چهره‌های محتمل رهبری گرچه اکنون به میانداری رئیسی و ظاهراً در راستای نزدیک‌کردن او به صندلی رهبر آینده انجام می‌شود ولی این احتمال را نیز منتفی نمی‌کند که او نیز می‌تواند قطعه‌ای کوچک از برنامه سپاه برای به رهبری رساندن فردی دیگر باشد؛ فردی که اکنون در سایه نشسته و جنگ خونین رقبایش را تماشا می‌کند.

: کرونا بگیریم خُب بگیریم ، پرچم اهل بیت باید بلند باشد

 

محمد ملکی، اولین رییس دانشگاه تهران بعد از انقلاب و منتقد حکومت ایران درگذشت

 :محمد ملکی اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب و از منتقدان سرسخت حکومت ایران در سن ۸۷ سالگی در تهران درگذشت.


این خبر را عمار ملکی پسر او در توئیتر منتشر کرد.آقای ملکی در سال‌های گذشته بارها بازداشت و برای سال‌ها ممنوع‌الخروج شده بود.

محمد ملکی اولین رئیس دانشگاه تهران بعد از انقلاب بود که با انقلاب فرهنگی و بسته شدن دانشگاه ها، از این سمت برکنار شد.

او از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۵ در زندان بود و بعدها یک بار دیگر نیز در سال ۱۳۷۹ به همراه تعدادی از فعالان ملی - مذهبی دستگیر شد و مدتی را در زندان گذراند.

آقای ملکی مجددا در مرداد ۱۳۸۸ بازداشت شد. او پیش از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری ایران در نوشته ای اعلام کرده بود به دلیل سوابق کاندیداها و ساختار سیاسی ایران، در انتخابات شرکت نخواهد کرد.

آقای ملکی همچنین یکی از ۱۴نفری بود که در خرداد ماه سال ۱۳۹۸ با امضای نامه‌ای خواستار استعفا رهبر ایران و گذر از جمهوری اسلامی شدند.

دفتر محمدتقی مصباح یزدی از «وخامت حال» او خبر داد

 :دفتر محمدتقی مصباح یزدی، از روحانیون با نفوذ قم و عضو مجلس خبرگان رهبری، روز سه‌شنبه از وخامت حال او خبر داده است.


دفتر محمدتقی مصباح یزدی توضیح بیشتری در خصوص وضعیت بیماری این روحانی بنیادگرا ارائه نکرده اما گفته است: «با توجه به شدت یافتن بیماری» محمد تقی مصباح یزدی از « شاگردان، دوستان و عموم ولایتمداران و علاقمندان به ایشان تقاضا داریم» برای «شفای» او دعا کنند.

در همین زمینه، خبرگزاری حوزه می‌گوید، علت بیماری محمدتقی مصباح یزدی «کرونا نیست و چند وقتی است که از مشکل گوارشی رنج می‌برند و ایشان فعلا در منزل بستری هستند.»

محمد تقی مصباح یزدی متولد ۱۳۱۳ شهر یزد است. او در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از حامیان رئیس دولت نهم محسوب می‌شد.

محمد تقی مصباح یزدی در انتخابات مجلس خبرگان در تهران در سال ۱۳۹۴ از راهیابی به این مجلس بازماند و علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی فقدان حضور او در مجلس خبرگان را «خسارت» دانست.

ولی محمد تقی مصباح یزدی در انتخابات میاندوره‌ای سال ۱۳۹۸ از حوزه انتخابیه خراسان رضوی کاندید شد و به این مجلس راه یافت

ویدیویی از مافیای پنهان اقتصادی خانواده محسن فخری‌زاده

 


فقط چگونگی مرگ محسن فخری زاده نیست که به‌شدت رمزآلود است.‌ درزندگی هم ابهامات زیاد داشت. او فرای رویاهای هسته‌ای‌‌اش، با اعضای خانواده‌اش، از کنار فعالیت‌های اقتصادی پرسودش در عرصه امنیتی، سودهای کلانی برده.

۱۳۹۹ آذر ۱۱, سه‌شنبه

انتشار فیلم وزارت اطلاعات ایران؛ پرده‌برداری از نزاع وزارت اطلاعات با سپاه پاسداران

 

انتشار فیلم وزارت اطلاعات ایران؛ پرده‌برداری از نزاع وزارت اطلاعات با سپاه پاسداران

تصاویری از فیلم جدید وزارت اطلاعات؛ در این مستند علت عمده ترور‌ها و انفجارها گذشته به موازی‌کاری امنیتی نسبت داده می‌شودبی بی سی : امید منتظری
به تازگی وزارت اطلاعات ایران فیلمی کم‌سابقه درباره موفقیت‌های این نهاد و موازی‌کاری دستگاه‌های اطلاعاتی در ایران منتشر کرده است. اما تنها چند روز پس از انتشار این مستند، ترور محسن فخری‌زاده، دانشمند هسته‌ای بار دیگر توان دستگاه‌های امنیتی ایران را به چالش کشید.

آیا آنگونه که فیلم "مدال گمنامی" مدعی است، موازی‌کاری‌ دستگاه‌های اطلاعاتی، وضعیت امنیتی ایران را آسیب‌پذیر کرده است؟ رقابت‌های اطلاعاتی در ایران چقدر جدی است؟ آیا قدرت وزارت اطلاعات افول کرده است؟

در "مدال گمنامی" سه راوی و مقام ارشد امنیتی مقابل دوربین ظاهر می‌شوند: جواد منصوری اولین فرمانده سپاه پاسداران، محمد ری‌شهری وزیر موسس وزارت اطلاعات و محمود علوی وزیر فعلی این وزراتخانه. تمرکز هر سه نفر بر ضرورت دستگاه اطلاعاتی واحد و همچنین اهمیت جایگاه وزارت است.

در این فیلم تصاویر تازه‌ای هم از مخالفان ربوده شده حکومت پخش می‌شود: ویدیوهایی جدید از اعتراف‌گیری از جمشید شارمهد رئیس رادیو تندر متعلق به انجمن پادشاهی و حبیب اسیود از رهبران گروه مقاومت ملی الاحواز.
تصاویری از بازداشت جمشید شارمهد؛ در این مستند، تصاویری تازه از مخالفان ربوده شده حکومت نیز پخش می‌شوداین فیلم درست چندی پس از آن منتشر شد که در تابستان امسال دو رویداد، تردیدهایی درباره توان دستگاه‌های امنیتی ایران پدید آورد: خرابکاری در سایت‌ هسته‌ای نظنز و ترور نفر دوم القاعده در تهران.

شاید به همین خاطر به نظر می‌رسد مضمون این برنامه از یکسو دفاع از حیثیت و کارنامه وزارت اطلاعات است و از سوی دیگر آسیب‌شناسی فعالیت‌های اطلاعاتی برای رفع بحران امنیتی حاضر.
انتقاد فیلم از موازی‌کاری
تا پیش از تشکیل وزارت اطلاعات چند نهاد موازی فعالیت‌های اطلاعاتی را پیش می‌بردند از جمله دفتر تحقیقات نخست وزیری، واحد اطلاعات سپاه، تشکیلات کمیته‌ها، تشکیلات دادستانی و اطلاعات ارتش.

در فیلم "مدال گمنامی" اما با نقد این وضعیت حضور پراکنده واحدهای اطلاعاتی، آن هم بدون فرماندهی واحد، "مایه موازی‌کاری" و "نفوذ" و "رخنه‌ امنیتی" معرفی می‌شود.

به نظر می‌رسد که اشاره‌های تاریخی فیلم در واقع کابرد امروزی نیز دارد.

"رخنه امنیتی" کلید واژه‌ای است که بارها پس از خرابکاری در سایت هسته‌ای نطنز و اکنون پس از ترور محسن فخری‌زاده از سوی برخی مقام‌های عالی امنیتی و نظامی ایران تکرار شده است.
در این فیلم انفجار نهم مهر ۱۳۶۱ در میدان توپخانه نقطه عطف تاسیس وزارت اطلاعات معرفی می‌شودجواد منصوری، از فرمندهان اولیه در سپاه، در بخشی از فیلم می‌گوید "یکی از مسائلی که در سال۱۳۶۰ خودش را نشان داد ناهماهنگی و تعارض دستگاه‌های اطلاعاتی بود. گاهی اطلاعات گم می‌شد، گاهی منحرف می‌شد. بعضا سو,استفاده‌هایی هم رخ می‌داد. افرادی را که از یک واحد اطلاعاتی بیرون می‌کردند به واحدی دیگر می‌رفتند".

محمد ری‌شهری وزیر موسس وزارت اطلاعات، نیز در فیلم تاکید می‌کند که در سال‌های نخست "به خاطر موازی‌کاری، اقدامات نتیجه نداشت و مشکلات امنیتی زیادتر می‌شد".

فیلم با انفجار بزرگ و خونین نهم مهر ۱۳۶۱ شمسی در میدان توپخانه تهران آغاز می‌شود. بر اساس این فیلم واقعه نهم مهر، نقطه عطفی بود که ایده تاسیس وزارت اطلاعات را کلید زد تا "سازمانی قانونی" و "متمرکز" فعالیت‌های اطلاعاتی را دست بگیرد. بنابر روایت فیلم، انفجار بمب ۱۵۰ کیلویی در میدان توپخانه، این پرسش را پیش کشید که چطور انفجاری در این ابعاد رخ داد و هیچ نهادی هم به آن پی نبرد؟

در فیلم "مدال گمنامی" ترور‌ها و انفجار دهه شصت به عنوان ضعف ناشی از موازی کاری معرفی می‌شود.
روایت‌های کمتر شنیده‌شده از نزاع اطلاعات و سپاه
در سال ۱۳۶۲، با تصویب قانون تشکیل وزارت اطلاعات در مجلس و شورای نگهبان، نزاع تاریخی میان وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران آغاز می‌شود.

بر اساس این قانون کلیه امکانات، ساختمان‌ها و پرسنل دیگر واحد‌های اطلاعاتی از جمله اطلاعات سپاه به وزارت اطلاعات منتقل شود.

آقای ری‌شهری اما می‌گوید در فضای سیاسی آن روز "متمرکز کردن نهادهای اطلاعاتی مختلف به خصوص نهاد اطلاعاتی سپاه و آوردنش در وزارت کار دشواری است".

یک تحلیل‌گر اطلاعاتی آن دوران که نخواست نامش فاش شود در گفت‌وگویی اختصاصی به بی‌بی‌سی فارسی گفت: "تا پیش از تشکیل وزارت، اطلاعات سپاه همه کاره اطلاعات کشور بود. بعد بنابر قانون قرار شد تمام امکانات و پرسنل به وزارت اطلاعات منتقل شود. اولین جایی که دعوا شکل گرفت ساختمان ساواک در پاسداران بود که ستاد مرکزی سپاه بود. از طرفی چون آن زمان سپاه ماموریت‌های اطلاعاتی داخلی داشت، دستگاه‌های شنود و خودروهای مدل بالا و بی‌سیم‌های دیجیتالی هم خریده بود. اما تمام این‌ امکانات را از سپاه گرفتند و به وزارت دادند. یکباره سپاه خشک شد و این به شکل یک عقده تاریخی در بچه‌های سپاه ماند."

او می‌گوید: "مشکل اصلی سپاه در این مقطع در واقع از دست دادن ماموریت‌های محوله بود. به عبارت دیگر، کوتاه شدن دست سپاه از حضور و نفوذ در مهمترین عرصه قدرت یعنی اطلاعات. برخی از نیروهای موسس سپاه که از گروه‌های هفت‌گانه مجاهدین انقلاب اسلامی می‌آمدند به تجربه دریافته بودند که اطلاعات یعنی قدرت، یعنی حضور در عرصه تاثیرگذاری بر وقایع. بنابراین حاضر نبودند به راحتی از آن بگذرند و یا حتی فراموش کنند. از طرف دیگر، داشتن وظیفه و ماموریت در این زمینه امکانات زیادی به سپاه می‌داد و از دست رفتن این امکانات هم خوشایند نبود. مجموع تمام این از دست رفتن‌ها یعنی از دست رفتن ماموریت، وظایف، بودجه و امکانات موجب سرخوردگی و تشنج می‌شد و نه صرفا گرفتن تعدادی خودرو و یا بی‌سیم و ساختمان. تنزل این درگیری‌ها بین سپاه و وزارت به چند خودرو و بی‌سیم شاید اهمیت مسئله را کاهش دهد".

رقابت‌های سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات به حدی رسید که شایعاتی مبنی بر خنثی‌سازی و خرابکاری در عملیات‌های خارجی دو طرف منتشر شده بود.

از جمله به گفته این تحلیلگر، "شایعاتی منتشر شده بود که وزارت اطلاعات در لو دادن جاسازی بمب در ساک حجاج ایرانی در سال ۱۳۶۵ پلیس عربستان نقش داشته است". منابع نزدیک به آیت‌الله منتظری مسئولیت این بمبگذاری را به سپاه پاسداران منتسب می‌کردند."

او می‌گوید "در مواردی نیز سپاه پاسداران عملیات وزارت اطلاعات را با مانع مواجه کرد، از جمله گفته می‌شد در ماجرای ربودن ابوالحسن مجتهدزاده از اعضای سازمان مجاهدین در سال ۱۳۶۷؛ این سپاه پاسداران بود که پلیس ترکیه را با خبر کرد".

ماموران ترکیه آقای مجتهدزاده را از صندوق عقب خودروی یک دیپلمات جمهوری اسلامی و پیش از انتقال به ایران نجات دادند.
گفته می‌شود اختلاف‌ها به حدی بود که سپاه، عملیات اطلاعات برای ربودن ابوالحسن مجتهدزاده از اعضای سازمان مجاهدین را به پلیس ترکیه لو می‌دهد و اطلاعات هم جاسازی بمب از سوی سپاه در ساک حجاج را به پلیس عربستاناین درگیری در سال‌های اخیر شدت بیشتری هم به خود گرفته و به رسانه‌ها کشیده است. از جمله پس از بازداشت فعالان محیط زیستی موسسه میراث حیات وحش پارسیان و همچنین دستگیری عبدالرسول دری اصفهانی عضو تیم مذاکرات هسته‌ای، وزارت اطلاعات بر خلاف نظر اطلاعات سپاه، به صراحت اعلام کرد که این افراد جاسوس نیستند.

در پرونده متهمان به ترور جاسوسان هسته‌ای نیز مازیار ابراهیمی در مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی افشا کرد که چطور اختلاف سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات ایران در نهایت به نفع پرونده او تمام شد. به گفته مازیار ابراهیمی، مامور اطلاعات سپاه پس از بازجویی از او متوجه می‌شوند که او در حقیقت زیر فشار و شکنجه مجبور به اعتراف شده است.
وزارت اطلاعات به دنبال چیست؟
با قدرت‌گیری اطلاعات سپاه، این نیرو در حوزه وظایف قدرتمندترین معاونت‌های وزارت اطلاعات از جمله معاونت اطلاعات خارجی و ضدجاسوسی هم دخالت کرد. بخش خارجی و ضدجاسوسی از جمله مهمترین معاونت‌های وزارت اطلاعات معرفی می‌شود.

به نظر می‌رسد برای وزارت اطلاعات باز پس‌گیری حوزه ضدجاسوسی و خارجی و همزمان به دست گرفتن قدرت در "شورای هماهنگی اطلاعاتی" از اولویت‌های اصلی است.

محمود احمدی نژاد در دولت نخست خود تلاش کرد نهادهای امنیتی از جمله معاونت اطلاعات سپاه را زیر چتر تشکلی به نام "شورای هماهنگی اطلاعاتی" گردآورد.

قرار بود وزارت اطلاعات در رأس "شورای هماهنگی اطلاعاتی" قرار داشته باشد. اما در نهایت سال ۱۳۹۶ حسن روحانی، ضمن انتقاد از موازی‌کاری‌ها، اعلام کرد تنها توقعش از وزیر اطلاعات آن است که "محکم پشت فرمان شورای هماهنگی اطلاعاتی" بنشیند.
در این فیلم روایتی کم‌سابقه از حضور و سخنرانی قاسم سلیمانی در سال ۱۳۹۵ در وزارت اطلاعات منتشر می‌شوددر فیلم مدال گمنامی وزارت اطلاعات می‌کوشد ضمن گوشزد کردن خطر حفره‌های امنیتی و نفوذ ناشی از موازی‌کاری، به نحوی به حل اختلاف با سپاه نیز امیدوار باشد.

در بخشی از این فیلم، ویدیوی حضور قاسم سلیمانی، فرمانده کشته شده سپاه قدس در عراق پخش می‌شود که او با حضور در وزارت اطلاعات از خدمات این نهاد تقدیر می‌کند.

به نظر می‌رسد قاسم سلیمانی در سال ۱۳۹۵ یعنی درست در زمانی اختلاف وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه به اوج رسیده به این وزارتخانه رفته است.

با این حال، ۳۶ سال پس از تشکیل وزارت اطلاعات این نهاد به سال‌های نخست انقلاب و دوران تعدد نهادهای اطلاعاتی بازگشته است.
افول وزارت: وزرای تازه‌کار و مهاجرت به اطلاعات بیتپس از ریاست محمد ری‌شهری و علی فلاحیان، عملا وزرای بعدی چندان با کار اطلاعاتی آشنا نبودنددر سال‌های کذشته این برداشت رایج بوده که رقابت و موازی‌کاری‌های اطلاعاتی سال‌های گذشته، ‌می‌توانسته تا حدی بر آسیب‌پذیری وضعیت امنیتی در ایران تاثیر بگذارد.

از جمله به گفته تحلیل‌گر اطلاعاتی پیشین ایران، "وزارت اطلاعات در دهه نخست فعالیتش به عنوان نهادی قدرتمند جا افتاد. سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای دیگر هم این وزارتخانه را به عنوان نهادی پذیرفتند که قواعد بازی را می‌شناسد و با آن تبادل اطلاعاتی داشتند. این جایگاه اما در سال‌های گذشته یعنی بعد از ریاست ری‌شهری و فلاحیان از دست رفت".

به گفته بسیاری از ناظران فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران، پس از ریاست محمد ری‌شهری و علی فلاحیان، عملا وزرای بعدی چندان با کار اطلاعاتی آشنا نبودند. من جمله محمود علوی که خود به صراحت در مصاحبه‌ای اعلام کرد تا پیش از دولت یازدهم هرگز سابقه کار اطلاعاتی نداشت.

در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی هم به دنبال درگیری‌های داخلی ناشی از قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای، شمار زیادی از معاونان و نیروهای زیر دست این وزارتخانه به تشکیلات تازه تاسیس اطلاعاتی بیت رهبری پیوستند.

در این دوران نه بیت رهبری و نه دولت محمد خاتمی - هر یک به دلایل خود- اعتمادی به کار این وزاتخانه ندارند. در نتیجه برخی ناظران سیاسی هم بر این نظرند که از قضا در فاصله قتل‌های زنجیره ای تا بالا گرفتن قدرت اطلاعات موازی در اواسط دوره دوم خاتمی، کاهش قدرت وزارت اطلاعات، تا حدی فشار را از روی جامعه مدنی کاهش داد.
بحران خانه‌های تیمی اشرافی و قطع تبادل اطلاعاتی
از دیگر دلایل افول وزارت اطلاعات، فعالیت‌های اقتصادی گسترده این وزارت خوانده می‌شود. اگرچه بعدتر این فعالیت‌ها تا حدی محدود شد.

این فعالیت‌های اقتصادی هم امکانی بود برای پوشش اطلاعاتی و هم راهی برای جبران کسری بودجه و پرداخت پاداش نیروها.

با این حال تحلیل‌گر پیشین اطلاعاتی حکومت ایران به بی‌بی‌سی می‌گوید مشکل این بود که دیگر مشخص نبود که کار اطلاعاتی برای نیروها اولویت است یا فعالیت اقتصادی.

این تحلیل‌گر پیشین اطلاعاتی می‌گوید: "نیروهای وزرات به مرور زمان با توجه به نوع کار طبقه‌ای را ایجاد کردند که خصوصا از سطح مدیران میانی به بالا حالت تجملی و اشرافی داشت. یعنی سبک خاصی از زندگی مرفه که اصولا در میان نیروهای سپاه تا مدتها بعد جایی نداشت. این تجمل ناشی از امتیازاتی بود که به آنها واگذار می‌شد. مثلا در مقطعی برای جلوگیری از استفاده شخصی خودروهای وزارت آنها را به مدیران این وزارتخانه به قیمت نازل واگذار کردند به این شرط که از آنها برای مقاصد کاری هم استفاده کنند اما این ایده در عمل شکست خورد و نه تنها از آنها برای کار استفاده نشد بلکه وزارتخانه مجبور شد تا خودروهای جدید خریداری کند. یا تمام منازل اطراف وزارت اطلاعات به بهانه‌های امنیتی بتدریج خریداری و به کادرهای بالای وزارت داده شد".

در سال‌های بعد به دنبال ترورهای فرامرزی مخالفان سیاسی، تحریم و قطع روابط با دیگر کشورها، روابط و تبادل اطلاعاتی با دیگر سرویس‌های اطلاعاتی نیز به شدت محدود شد. این موضوع برای وزارت اطلاعات به عنوان نهاد رسمی امنیتی ایران ضربه‌ای جدی تلقی می‌شد.
محمود علوی در بخشی از صحبت‌هایش در فیلم مدال گمنامی از بزرگنمایی کارهای کوچک دیگران در صدا و سیما انتقاد می‌کندشاید به همین خاطر است که محمود علوی در بخشی از صحبت‌هایش در فیلم مدال گمنامی می‌گوید دیگران یک کار کوچکی می‌کنند، در صدا و سیما اینقدر مطرح می‌شود و مردم به آنها توجه می‌کنند اما ما دستگاه اطلاعاتی کارهای به این بزرگی می‌کنیم و جایگاهی نداریم. این موضوع روی انگیزه کارکنان دستگاه اطلاعاتی تاثیر می‌گذارد.

در سال‌های گذشته، موضوع نهادهای موازی با وزارت اطلاعات یکی از مشکلات اصلی بوده که سه رئیس‌جمهوری پیشین به شکل علنی در فضای عمومی مطرح کرده‌اند.

با این حال، به نظر می‌رسد وزارت اطلاعات که هنوز در سودای سال‌های یکه‌تازی اطلاعاتی، در ۱۲ سال نخست فعالیت این نهاد است و به همین خاطر موازی‌کاری و رقابت دستگاه‌های امنیتی را بزرگترین خطر پیش روی خود می‌شمارد.

تحلیلگر سابق اطلاعاتی ایران اما به بی‌سی‌سی می‌گوید "این اختلاف‌ها پایان نخواهد یافت. سپاه به محض اینکه فرصت یافت دوباره واحد اطلاعاتی‌اش را بازسازی کرد، این بار هزار بار قوی‌تر از گذشته. سپاه بسیاری از حوزه‌ها و اختیارات را در دست گرفته‌ و وزارت را به یک ناظر تبدیل کرده‌ است".