ایران وایر - فرامرز داور: آیا آن‌چه که در ماه‌های اخیر از سوی جمهوری اسلامی ایران دستگیری مخالفان و متهمان در خارج از کشور و بازگشت آن‌ها به داخل ایران عنوان شده، مصداق «آدم‌ربایی بین‌المللی» است؟
آوردن «روح‌الله زم»، مدیر کانال «آمدنیوز»، از فرانسه به عراق و سپس اعلام بازداشت او پس از انتقال به ایران، دستگیری «جمشید شارمهد»، یکی دیگر از مخالفان سیاسی نظام جمهوری اسلامی، در امارات متحد عربی و آوردن او از مسیر عمان به ایران و اینک انتشار اطلاعات تازه درباره «فرج‌الله چعب»، معروف به «حبیب اسیود»، رهبر پیشین «حرکت النضال» یا «جنبش عربی آزادی‌بخش الاحواز» و متهم به بمب‌گذاری در رژه نظامی اهواز و انتقالش به ایران چه حکمی دارد؟ آیا نوعی از آدم‌ربایی بین‌المللی است که نظام حاکم بر ایران مرتکب می‌شود؟
***
صرف نظر از این که اتهام و محکومیت واردشده به این افراد از سوی جمهوری چه‌قدر وارد است یا نیست، ربودن فردی که حتی در یک دادگاه عادل و صالح به طور قطعی محکوم شده باشد، یک «اقدام مجرمانه کیفری» است.
دولت‌هایی که به مقررات بین‌المللی پای‌بندی دارند، در صورتی که به دنبال بازداشت فردی در خارج از کشور خود باشند و به نظام قضایی مستقل، شفاف و قابل اعتمادی هم مجهز باشند، راه‌های قانونی درخواست استرداد را دارند.
کشورهای اروپایی و دولت‌های دارای فرهنگ حقوقی مستقل و توسعه‌یافته در مواردی که بیم جانی برای دستگیری و استرداد فرد وجود داشته باشد، از این کار خودداری می‌کنند، اما در صورتی که خطر مرگ و شکنجه برای فرد در میان نباشد، امکان بررسی درخواست استرداد در آن وجود دارد. تا کنون چند ایرانی بازداشت‌شده در کشورهای دیگر به اتهام دور زدن تحریم‌های آمریکا و برخی از آن‌ها با درخواست این کشور به ایالات متحده مسترد شده‌اند و برخی دیگر هم به ایالات متحده تحویل داده نشده‌اند، بدون این که ایالات متحده دست به ربودن آن‌ها بزند.
برخی از کشورهای همسایه ایران همچون عراق که به مقررات مترقی حقوق بشری نپیوسته‌‌اند، مانعی برای استرداد فردی که ممکن است تحت شکنجه قرار بگیرد، ندارند اما به طور مثال در جریان پرونده روح‌الله زم که از عراق به ایران آورده شد، درخواست استرداد رسمی ایران به دولت عراق داده نشده بود و دولت عراق هم هرگز به طور رسمی استرداد زم به ایران را تایید نکرد. دستگیری و انتقال زم به داخل ایران یک «آدم‌ربایی بین‌المللی» بود.
مقررات کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می‌گویند در صورتی که استرداد مظنون منجر به از بین رفتن حقوق بنیادین او، از جمله احتمال شکنجه شدن یا سلب حق حیات شود، کشورها باید از این کار جدا خودداری کنند. این کنوانسیون بر خلاف این که عنوان اروپایی دارد، برخی اعضای غیراروپایی هم دارد که از میان همسایگان ایران، ترکیه هم به آن پیوسته است.
عملیات دستگیری فرج‌الله چعب، معروف به حبیب اسیود، رهبر پیشین «حرکت النضال»، در شهر استانبول که بر اساس گزارش‌ها توسط یک زن فریب داده شده و از سوی یک قاچاقچی مواد مخدر به داخل ایران برده شده است، در خاک ترکیه و به احتمال قریب به یقین بدون اطلاع مقام‌های رسمی این کشور انجام شده است، چرا که هیچ مقام رسمی حاضر به پذیرش مسئولیت دخالت در این عملیات و نقض تعهدات بین‌المللی و حتی قوانین ترکیه نمی‌شود.
به دلیل تعهدات بین‌المللی ترکیه، جمهوری اسلامی ایران از مخالفت نهایی با درخواست استرداد او اطمینان داشته و دست به عملیاتی برای دستگیری او زده است که نه تنها نام آن استرداد نیست بلکه مصداق دیگری از «آدم‌ربایی بین‌المللی» است.
آوردن جمشید شارمهد از مسیر امارات متحده عربی و عمان به ایران هم عملیات استرداد نیست، بلکه یک «آدم‌ربایی بین‌المللی» دیگر در خاک دو کشور همسایه است.
ایران با برخی از کشورها قرارداد استرداد مجرمین دارد، اما این قرارداد به معنی بازداشت فردی در داخل آن کشورها به نفع جمهوری اسلامی ایران نیست، بلکه افرادی که در کشور ثالث محکوم شده‌اند بر اساس این توافق می‌توانند دوره محکومیت خود را به جای سپری کردن در خارج از کشور، در ایران یعنی کشور محل تابعیت خود بگذرانند.
درخواست دستگیری و استرداد مراحل مشخصی دارد. این درخواست باید رسما به اطلاع دولت ثالث برسد تا به نیابت از دستگاه قضایی کشور درخواست کنند فرد مظنون، متهم یا محکوم را بازداشت کند. ممکن است این درخواست از طریق پلیس بین‌الملل هم مطرح شده باشد. بازداشت این فرد توسط پلیس به معنی استرداد خود به خود او نیست. دادگستری کشور ثالث ابتدا باید مشروعیت قضایی درخواست ایران را بررسی کند و درباره اجرای درخواست استرداد پس از شنیدن دفاعیات فرد، تصمیم بگیرد. اگر آن کشور تعهدات بین‌المللی در زمینه تحویل دستگیرشدگان داشته باشد، باید مفاد آن تعهد را هم در هنگام تصمیم‌گیری درباره استرداد، رعایت کند.
کشورهای دموکراتیک به طور معمول درخواست جمهوری اسلامی را برای استرداد رد می‌کنند.
قوه قضاییه وابسته به اصحاب قدرت که احکام سیاسی و با توصیه مقام‌های امنیتی صادر می‌کند، امکان شکنجه، گرفتن اعتراف زیر فشار و پخش تلویزیونی آن و همچنین فریب دادن متهم به قصد محکوم کردن و البته اعدام او را دارد، مطابق مقررات کنوانسیون اروپایی حقوق بشر غیر قابل اعتماد برای استرداد است و فردی که درخواست مسترد شدن او مطرح است، حق دارد که مانع انجام این درخواست شود.
در وضعیتی که جمهوری اسلامی شانس بسیار کمی دارد تا افرادی را که خواهان استرداد آن‌ها می‌شود، در اختیار بگیرد، دست به عملی می‌زند که مطابق تعاریف حقوقی عنوان آن «آدم‌ربایی بین‌المللی» است.
آدم‌ربایی به معنی جابه‌جایی غیرقانونی و انتقال بدون رضایت شخص از محلی به محل دیگر، با استفاده از زور یا تهدید و یا فریب دادن و سپس سلب آزادی یا بازداشت فرد است. این که آدم‌ربایی از سوی گروه‌های غیردولتی یا دولتها یا به سفارش هر کدام از این‌ها انجام شود، تفاوتی در این عنوان مجرمانه ندارد.
جابه‌جایی غیرقانونی به معنی آن است که فرد در کشور ثالث بدون اطلاع مقام‌های صاحب صلاحیت آن کشور از مرزهای آن خارج می‌شود تا به کشور مقصد که مورد نظر ربایندگان است، رسانده شود. این عملیات مخفی در خاک کشور ثالث می‌تواند خود مصداقی از نقض حاکمیت ملی آن کشور هم تلقی شود.
«اکبر هاشمی رفسنجانی» در یادداشت‌های روزانه آبان ۱۳۶۷ خود نوشته است: «[به] دکتر [علی اکبر] ولایتی اطلاع دادم که چند مامور ایران در ترکیه در حالی که یکی از سران منافقین را بازداشت کرده و در اتومبیل نمره دیپلماتیک گذاشته [بودند] و به طرف ایران می‌آمدند، دستگیر شده‌اند و ترک‌ها خواستار خروج دو دیپلمات شده‌اند و سه نفر دیگر را حبس کرده‌اند. در مورد راه حل مشورت کرد. گفتم به مسئله رسیدگی دقیق کنند و سعی نمایند سروصدا کم شود. روزنامه‌های ترکیه خبر را نوشته‌اند.»
آدم‌ربایی بین‌المللی بیشتر از سوی گروه‌های شورشی و باج‌گیر و نه بازیگران حکومتی رخ می‌دهد، اما سوابق تاریخی نشان می‌دهند که دولتها هم انگیزه کافی برای ارتکاب این عمل مجرمانه را دارند.
از زمان انقلاب بهمن ۱۳۵۷ چندین نمونه از آدم‌ربایی بین‌المللی از میان اتباع ایرانی و غیرایرانی توسط نظام حاکم بر ایران رخ داده که مستندات آن در خاطرات و اظهارات مقام‌های رسمی آمده است. به نظر می‌رسد که ارتکاب این عمل مجرمانه در ماه‌های اخیر وارد مرحله تازه‌تر و پرشتاب‌تری شده است.
