رییس قوه قضائیه از رهبری اجازه ویژه برای مبارزه با فساد گرفته است.
نفس این اجازه گیری گویای آن است که قوه قضاییه ما مستقل نیست
و تا بحال اجازه برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی را نداشته
و از این پس هم بر طبق روال گذشته این اجازه را نخواهد داشت.
برای مبارزه با فساد اقتصادی و غارت اموال ملت و دولت،
بگیر و ببند نیاز نیست
این قسم کارها با وجود یک سیستم قضایی و دستگاه نظامی و امنیتی فاسد
نتیجه معکوس می دهد
و باعث سقوط بیشتر ارزش ریال
و فروپاشی اقتصادی کشور خواهد شد.
اگر واقعا صداقتی در کار است
و نمایش و عوام فریبی و اهداف سیاسی در پشت این قضیه پنهان نیست
به جای اینکارها بهتر است رهبری دستور دهد
همه به جای خود.
نظامیان و اطلاعاتی ها به جای خود
و مطبوعات و احزاب سیاسی هم به جای خود.
وقتی سپاهیان و امنیتی ها به جای خود بازگردند
و به خود اجازه دخالت در همه امور را ندهند
و مطبوعات و احزاب آزاد و قضات مستقل
کار خود را بر طبق روال قانونی و عادی انجام دهند
و انتخاب مدیران دولت و نمایندگان مجلس و قضات دادگستری
بر اساس لیاقت و دانش و تجربه و شایسته سالاری باشد
نه بر اساس تایید دستگاه اطلاعاتی و نظارت استصوابی ،
آن گاه فساد سیستماتیک با روش های دموکراتیک و مدنی و قانونی ریشه کن خواهد شد.
دستگاه قضایی فاسد و رانت خوار
که رئیسش متهم به دخل و تصرف غیر مجاز در اموال و دارائی های مردم
و رانت خواری و دادن رشوه به برخی قضات خودی
از طریق افتتاح حساب های غیر قانونی
و سپرده گذاری در بانک ها
و مصرف سود آن برای مقاصد نامعلوم است
نمی تواند با فساد مبارزه کند.
این مبارزه با فساد یک نمایش رسوا و دارای اهداف سیاسی است.
چه آن که رییس این قوه خود متهم به فساد است.
این اجازه ویژه در واقع به معنای اعلام حالت فوق العاده در کشور
و باز کردن دست نظامیان برای مداخله در همه امور
و بگیر و ببند مخالفان سیاسی
تحت عنوان مبارزه با فساد اقتصادی است
در حالی که همه فسادها زیر سر نظامیان است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر