دادگاه یک کیفری تهران اعلام کرده که مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج، با پرداخت تسهیلات بدون وثیقه، وام‌های کلانی را به افراد خاص در نهادهای خاص، پرداخت کرده است.
دادگاه مؤسسه ثامن‌الحجج را به سوءاستفاده از عبارت «تحت‌نظارت بانک مرکزی» و همچنین پرداخت سودهای نامتعارف به سپرده‌ها و تسهیلات کلان با نرخ سودهای اندک، متهم کرده است.
روزنامه شرق، ۲۷ تیرماه، با انتشار گزارشی از روند رسیدگی به تخلفات مالی مؤسسه ثامن‌الحجج، به مصادیق ذکرشده در پرونده تخلفات این مؤسسه پرداخته است.
جزئیات پرونده ثامن‌الحجج نشان می‌دهد که این مؤسسه در سال‌های فعالیت خود، حدود ۲۵۵ فقره تسهیلات با کف یک‌‌میلیارد و سقف ۲۰۰میلیارد تومان، آن هم با نرخ سود سه تا چهار درصد، ارائه کرده است که نام برخی مقامات مسؤول و خانواده‌هایشان و همچنین مجریان معروف تلویزیونی در فهرست گیرندگان این تسهیلات دیده می‌شود.
براساس این گزارش، یکی از وزرای سابق دولت دهم که در این مؤسسه به‌عنوان مشاور امور بین‌الملل ثبت شده، مبلغ ۱۲۴ میلیارد تومان تسهیلات از ثامن‌الحجج دریافت کرده است. برخی خبرنگاران در رسانه‌های اجتماعی، این فرد را منوچهر متکی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دولت‌های نهم و دهم معرفی کرده‌اند.
مطلب مهم شرق
موسسه #ثامن_الحجج
_پرداخت 124 میلیارد به #منوچهر_متکی
_انواع وام کف1 میلیارد تا 200با سود 4 درصد
_مهم تر: خانواده رده بالای اجرایی:
پسر "ح.ص" 100 میلیارد حقوق پیش پرداخت!!!
دختر و همسر ح.ص: مشاور رده بالای کشور:3 م وام
احسان عالیخانی: 3 م
مهران مدیری2م و 780 میلیون
Saba Azarpeik
در گزارش روزنامه شرق، همچنین ذکر شده است که مؤسسه ثامن‌الحجج در اسفندماه سال ۹۱ و مهرماه سال ۹۲، دو مبلغ ۱۸۰میلیون‌تومانی و ۴۰۰میلیون‌تومانی به‌عنوان هدیه به حساب «م.م» مجری یک برنامه تلویزیونی واریز کرده است. در پرونده تخلفات این مؤسسه، پرداخت یک وام دومیلیارد و ۹۰۰میلیون‌تومانی به این فرد نیز به‌چشم می‌خورد که تاکنون تنها ۸۰۰ میلیون تومان آن بازگردانده شده است. ثامن‌الحجج مبلغ سه‌میلیارد تومان نیز در قالب هزینه تبلیغات به حساب دیگر مجری معروف تلویزیون، «ا.ع» واریز کرده است. «م.م» و «ا.ع»، در رسانه‌های اجتماعی، ازسوی خبرنگاران، مخفف نام‌های مهران مدیری و احسان علیخانی اعلام شده است.
مؤسسه ثامن‌الحجج در سال ۱۳۸۰ توسط ابوالفضل میرعلی، کارمند دادگستری مشهد در دادگاه ویژه روحانیت، تأسیس شد که بعدها پس از گذشت چندسال از فعالیت آن، مشخص شد که این مؤسسه از بانک مرکزی مجوز فعالیت نداشته است. در سال ۱۳۹۵، دادستان تهران از تصمیم بانک مرکزی و وزارت تعاون برای انحلال این مؤسسه اعتباری، به دلیل ناتوانی در بازپرداخت سپرده‌ها و ورشکستگی خبر داد و اعلام شد که طبق ماده ۵۵ قانون تعاون، هیأتی تحت عنوان «هیأت تسویه»، امور مالی این تعاونی اعتباری را برعهده خواهد گرفت. پرونده تخلف مالی تعاونی ثامن‌الحجج، درحال حاضر، بیش از ۹جلسه است که در دادگاه کیفری یک تهران، به ریاست قاضی باقری، در حال بررسی است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر