مطلع آخرین بخش از عملکرد قوه قضائیه در سال ۱۳۹۵ بررسی تخلف‌هایی است که بخش قابل توجهی از آنها در بدنه این قوه رخ می‌دهد٬ اما تقریبا هیچ یک از آنها رسانه‌ای نمی‌شود.
مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه مجموعه‌ای بسیار حساس در بدنه این قوه است که وظیفه آن انجام اقدامات حفاظتی، اطلاعاتی و نظارتی از قبیل حفاظت کارکنان، اطلاعات، اسناد، تجهیزات و ایجاد امنیت و مقابله با فساد در راستای «حفظ سلامت و استقلال دستگاه قضایی» است.
این مرکز در سال ۱۳۹۵ براساس گزارش وزارت دادگستری بیش از ۲۷۲ لیتر انواع نوشیدنی‌ها الکی و ۱۵۹ قبضه سلاح گرم کشف و ضبط کرده است.
هزار و ۲۶۵ مورد اختلاس از طریق قبوض سپرده و مفقودی (فیش‌های واریزی) از دیگر کشفیات این مرکز است که در گزارش وزارت دادگستری هیچ اشاره‌ای به این نشده که آیا این اختلاس‌ها از سوی کارکنان قوه قضائیه صورت گرفته است یا نه؟
این مرکز همچنین در سال مدنظر ۲۰۶ نفر مورد اخذ رشوه٬ ۳۴۴ مورد کارچاق‌کنی و ۷۲۳ مورد تحصیل مال نامشروع کشف کرده که به نظر می‌رسد همه این تخلف‌ها در بدنه قوه قضئیه صورت گرفته باشد.
از بیش از ۳۲ هزار مورد از کشفیات این مرکز در گزارش وزارت دادگستری هیچ اطلاعاتی منتشر نشده و تنها به ارائه این آمار بسیار قابل توجه بسنده شده است.
این گزارش در شرایطی در خصوص بیش از ۳۲ هزار کشفیات مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه سکوت کرده که به نظر می‌رسد سایر نهادها و رسانه‌ها نیز از دسترسی به جزئیات این کشفیات محروم هستند.
دومین مرکز زیرمجموعه قوه قضائیه که فعالیت‌ها و عملکرد‌های آن بسیار مهم است٬ اما اطلاعاتی درباره آن وجود ندارد٬ دبیرخانه حقوق بشر این قوه است که ریاست آن را محمدجواد لاریجانی برادر صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه٬ برعهده دارد.
وزارت دادگستری نیز در گزارش خود اشاره‌ای کوتاه و کلی به عملکرد این دبیرخانه کرده و اعلام کرده این مرکز درباره وضعیت حقوق بشر در ایران با مقامات دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و گفتگو‌هایی داشته و با گزارشگران ویژه حقوق بشر ایران مذاکره کرده است.
در این گزارش یکی از مهمترین محور‌های فعالیت این دبیرخانه «برنامه‌ریزی برای تغییر آرای قطعنامه حقوق بشر کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد» علیه جمهوری اسلامی و رایزنی با کشورهای مختلف با همکاری وزارت امور خارجه٬ اعلام شده است.
«برنامه‌ریزی برای تغییر آرای قطعنامه تمدید مأموریت گزارشگر ویژه در شورای حقوق بشر و رایزنی با کشورهای مختلف با همکاری وزارت امور خارجه» از دیگر فعالیت‌های این دبیرخانه در سال ۹۵ است.
بررسی عملکرد دادستانی انتظامی قضات به عنوان مرجعی که رسیدگی به لغزش‌ها و خطاهای قضات را برعهده دارد از دیگر بخش‌های این گزارش است.
براساس این گزارش تعداد پرونده‌های وارده به دادستانی انتظامی قضات سال ۱۳۹۵ بیش از پنج هزار و ۷۰۰ فقره بوده که به نظر می‌رسد عمده آنها نیز مربوط به تخلفات قضات باشد.
این گزارش همچنین افزوده که در سال مذکور تعداد پرونده‌های تعقیب انتظامی از ۶۸۰ فقره به ۷۲۱ فقره افزایش یافته است.
عملکرد دادگاه عالی انتظامی قضات هم در گزارش وزیر دادگستری دیده می‌شود که نشان می‌دهد تعداد پرونده‌های وارد شده به این دادگاه با ۹۹ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۴ به بیش از ۹ هزار فقره رسیده است.
دیوان عدالت اداری مرجعی است که به شکایات مردمی از مأموران دولتی، ادارات و آیین‌نامه‌های دولتی رسیدگی می‌کند که در این گزارش آمده این دیوان در سال ۹۵ به بیش از ۱۶۰ هزار شکایت مردمی رسیدگی کرده است.
ابطال ۲۹۵ فقره مصوبه دستگاه‌های اجرایی دیگر عملکرد این دیوان در سال ۹۵ بوده است.
سازمان قضایی نیروهای مسلح عهده‌دار رسیدگی به جرایم و تخلفات احتمالی نیروهای مسلح در ایران است که در سال ۹۵ بیش از ۴۵ هزار پرونده در این سازمان وجود داشته است.
از دیگر اقدامات مهم این سازمان در گزارش وزیر دادگستری هیچ خبر و نشانه‌ای نیست.
سازمان بازرسی کل کشور به استناد اصل ۱۷۴ قانون اساسی، وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری کشور را به عهده دارد.
این سازمان در سال ۹۵ بیش از هزار و ۴۵۰ بازرسی برنامه‌ای، پنج هزار و ۴۴۴ بازرسی موردی و ۱۱۵ بازرسی فوق‌العاده داشته است.
در این گزارش به محل هیچ یک از این بازرسی‌ها به خصوص بازرسی‌های فوق‌العاده اشاره‌ای نشده است.
این سازمان در سال ۹۵ بیش از ۶۰ هزار مورد فرار مالیاتی٬ بیش از ۱۵ هزار و ۵۰۰ مورد «سوءجریان در معاملات» و ۸۹۷ مورد رشوه کشف کرده است.
«استرداد مبالغ دریافتی حقوق نامتعارف برخی مدیران» و «کشف انواع تخلفات از قبیل فروش املاک به مدیران تا ۵۱ درصد کمتر از نرخ کارشناسی {شهرداری تهران}» از دیگر فعالیت‌های این سازمان بوده است.
