.
سن ازدواج قانونی در ایران برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال در نظر گرفته شده است. طبق قانون مدنی در صورت اجازه سرپرست و تشخیص دادگاه، عقد دختران قبل از ۱۳ سالگی و پسران قبل از ۱۵ سالگی مجاز شمرده می‌شود. اما فقر اقتصادی و فقر فرهنگی به ویژه در روستاهای محروم بسیار زودتر از آنچه باید، خط بطلانی بر دنیای کودکی کشیده و هزاران کودک را که هنوز در دنیای کودکی‌شان سر می‌کنند، به اجبار به پای سفره‌های عقد می‌نشاند.
معصومه آقاپور علیشاهی، عضو فراکسیون زنان مجلس در گفت‌وگویی با سایت “خانه ملت” که در روز یکشنبه (۶ خرداد/ ۱۶ مه) منتشر شده، اظهار داشته که در ایران ۲۴ هزار کودک‌بیوه زیر ۱۸ سال وجود دارند.
او فقر فرهنگی و اقتصادی، به ویژه محرومیت در روستاها را عامل اصلی ازدواج کودکان در کشور خوانده و گفته است که اکثر این ازدواج‌ها بعد از مدتی به طلاق منجر می‌شوند. معصومه آقاپور علیشاهی که نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی است، در این گفت‌وگو به عدم مدارس ابتدایی در اغلب روستاها اشاره کرده و گفته است: «متاسفانه دختران روستایی به دلیل نبود مدرسه راهنمایی و دبیرستان مجبور به ترک تحصیل می‌شوند و والدین بعد از اتمام مقطع ابتدایی آنها را مجبور به ازدواج می‌کنند.»
استان خراسان رضوی و پس از آن آذربایجان شرقی به ترتیب بالاترین رتبه ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۵ ساله را در ایران در اختیار دارند.
به گفته این نماینده مجلس فقر اقتصادی در روستاهای محروم به حدی بوده که برخی از خانواده‌ها “تنها برای مقداری پول و تأمین هزینه زندگی، دختران ۹ تا ۱۰ ساله” را به ازدواج مردان با سن بسیار بالا در می‌آورند.
این کودکان غالبن اندکی پس از ازدواج به دلیل فشارهای اطرافیان باردار شده و در حالی که هنوز به بلوغ کامل نرسیده‌اند و بدن‌شان رشد کافی نداشته، مجبور به تجربه بارداری زودرس هستند که افزون بر مشکلات عدیده جسمی در دوران بارداری، زایمان و شیردهی، سلامت روحی آنان را نیز به خطر می‌اندازد. از همین رو نیز مسئله سقط جنین در میان این مادران جوان معضلی نگران‌کننده است که گاهی حتی به قیمت جان مادر تمام می‌شود.
این عضو فراکسیون زنان مجلس همچنین به مشکل دیگری اشاره کرده که کودکان در روستاهای محروم با آن روبرو هستند.
به گفته او دیده شده در این مناطق شماری از افراد متمول “برای بوالهوسی و استفاده از کودکان در مسیرهای غیراخلاقی مانند قاچاق مواد مخدر” آنها را از خانواده‌هایشان می‌خرند و به این ترتیب این دختران “به عنوان ازدواج فروخته شده و مورد معامله قرار می‌گیرند.”
معصومه آقاپور علیشاهی گفته فراکسیون زنان مجلس به دنبال تنظیم طرحی است که طبق آن ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال ممنوع شده و حداقل سن ازدواج به ۱۵ سال افزایش یابد. او اظهار امیدواری کرده این طرح رأی مثبت مجلس و شورای نگهبان را کسب کند.
او فقر فرهنگی و اقتصادی، به ویژه محرومیت در روستاها را عامل اصلی ازدواج کودکان در کشور خوانده و گفته است که اکثر این ازدواج‌ها بعد از مدتی به طلاق منجر می‌شوند. معصومه آقاپور علیشاهی که نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی است، در این گفت‌وگو به عدم مدارس ابتدایی در اغلب روستاها اشاره کرده و گفته است: «متاسفانه دختران روستایی به دلیل نبود مدرسه راهنمایی و دبیرستان مجبور به ترک تحصیل می‌شوند و والدین بعد از اتمام مقطع ابتدایی آنها را مجبور به ازدواج می‌کنند.»
استان خراسان رضوی و پس از آن آذربایجان شرقی به ترتیب بالاترین رتبه ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۵ ساله را در ایران در اختیار دارند.
به گفته این نماینده مجلس فقر اقتصادی در روستاهای محروم به حدی بوده که برخی از خانواده‌ها “تنها برای مقداری پول و تأمین هزینه زندگی، دختران ۹ تا ۱۰ ساله” را به ازدواج مردان با سن بسیار بالا در می‌آورند.
این کودکان غالبن اندکی پس از ازدواج به دلیل فشارهای اطرافیان باردار شده و در حالی که هنوز به بلوغ کامل نرسیده‌اند و بدن‌شان رشد کافی نداشته، مجبور به تجربه بارداری زودرس هستند که افزون بر مشکلات عدیده جسمی در دوران بارداری، زایمان و شیردهی، سلامت روحی آنان را نیز به خطر می‌اندازد. از همین رو نیز مسئله سقط جنین در میان این مادران جوان معضلی نگران‌کننده است که گاهی حتی به قیمت جان مادر تمام می‌شود.
این عضو فراکسیون زنان مجلس همچنین به مشکل دیگری اشاره کرده که کودکان در روستاهای محروم با آن روبرو هستند.
به گفته او دیده شده در این مناطق شماری از افراد متمول “برای بوالهوسی و استفاده از کودکان در مسیرهای غیراخلاقی مانند قاچاق مواد مخدر” آنها را از خانواده‌هایشان می‌خرند و به این ترتیب این دختران “به عنوان ازدواج فروخته شده و مورد معامله قرار می‌گیرند.”
معصومه آقاپور علیشاهی گفته فراکسیون زنان مجلس به دنبال تنظیم طرحی است که طبق آن ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال ممنوع شده و حداقل سن ازدواج به ۱۵ سال افزایش یابد. او اظهار امیدواری کرده این طرح رأی مثبت مجلس و شورای نگهبان را کسب کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر