۱۳۹۷ فروردین ۲۹, چهارشنبه

فیلتر تلگرام نشانه هراس بخشی از نظام سیاسی از دستیابی شهروندان به گردش آزاد اطلاعات است

صبح امروز کانال رهبری در پیامی در تلگرام اعلام کرد که پس از این در پیام رسان خارجی فعالیت نخواهد داشت و به پیام رسان های داخلی منتقل می شود. پس از او اسحاق جهانگیری نیز در پیامی از تلگرام خداحافظی کرد و به دنبال او کانال‌های بسیاری از چهره های سیاسی از تلگرام خداحافظی کردند. طبق بخشنامه دولت نهادها و شخصیت‌های دولتی باید از تلگرام خارج شده و به پیام رسان های داخلی کوچ کنند.
این جا به جایی حدس و گمان فیلتر تلگرام را جدی تر و پررنگ تر کرد. در همین رابطه کمیسیون سیاسی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در بیانیه فیلتر احتمالی تلگرام را محکوم کرد و نوشت: “در صورتی که فیلترینگ تلگرام محقق شود؛ این امر، نشانه شکست دولت دوازدهم در دفاع از یکی از مهمترین شعارها و وعده‌های انتخاباتی رییس‌جمهور نیز خواهد بود و این، شائبه را به ذهن می‌آورد که طرح شعارهای مبتنی بر دفاع از آزادی‌ها و حقوق شهروندان از سوی آقای روحانی صرفا کارکرد انتخاباتی داشته و همانطور که وعده‌های ایشان در زمینه حل مسایل خارجی، ترکیب کابینه و استفاده از زنان، جوانان و اقلیت‌ها، رفع حصر و حتی ورود زنان به ورزشگاه‌ها محقق نشده؛ درباره فضای مجازی هم، بالاخره دست دولت روی دکمه رفته است”
به گزارش امتداد متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
از ابتدای سال جدید، هر روز اخبار متفاوتی درباره فیلترینگ پیام‌رسان تلگرام منتشر می‌شود و حتی تاریخ‌هایی برای آغاز این امر، اعلام شده است. همزمان، تبلیغات گسترده برای پیام‌رسان‌های داخلی و آغاز روند انتقال کانال‌های مسئولان نظام و دستگاه‌های مختلف از تلگرام به این پیام‌رسان‌ها، شائبه قطعی بودن فیلترینگ زودهنگام تلگرام را تشدید کرده است. حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، به‌عنوان یک سازمان سیاسی اصلاح‌طلب حامی آزادی و مخالف با تحدید و تهدید حقوق شهروندان از جمله در دسترسی آزادانه به اطلاعات و رسانه‌ها، این اقدام را به‌طور قاطع محکوم می‌نماید و معتقد است این نوع برخورد با فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، معنایی جز نشناختن تحولات سریع جهانی و توسل به ابتدایی‌ترین و منسوخ‌ترین رویه‌های امتحان پس‌داده ندارد. این اقدام، از یک سو، نشانه هراس بخشی از نظام سیاسی از دستیابی شهروندان به ابزاری است که توانمندی آنان را در حوزه‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی فراتر از مرزبندی‌های سیاسی، ایدئولوژیک، فرهنگی و حتی جغرافیایی تقویت می‌کند. این جریان، بقایای همان نگاه و رویکردی هستند که دقیقا در اردیبهشت ماه ۱۹ سال قبل، با همین هراس و هیاهو به توقیف فله‌ای روزنامه‌ها و مطبوعات اصلاح‌طلب دست زدند و به زعم خود، کوشیدند مهمترین کانال ارتباطی دولت آقای خاتمی و اصلاح‌طلبان را با مردم و بدنه اجتماعی قطع کنند. اقدامی که حاصل آن، سربرآوردن صدها سایت و شبکه ماهواره‌ای در خارج از کشور و از بین رفتن امید به اصلاحات در داخل و گرایش نسل جوان به انفعال و یا اقدام‌های رادیکال بود که محصول آن را در سلسله حوادث یک دهه بعد شاهد بودیم.
در صورتی که فیلترینگ تلگرام محقق شود؛ این امر، نشانه شکست دولت دوازدهم در دفاع از یکی از مهمترین شعارها و وعده‌های انتخاباتی رییس‌جمهور نیز خواهد بود و این، شائبه را به ذهن می‌آورد که طرح شعارهای مبتنی بر دفاع از آزادی‌ها و حقوق شهروندان از سوی آقای روحانی صرفا کارکرد انتخاباتی داشته و همانطور که وعده‌های ایشان در زمینه حل مسایل خارجی، ترکیب کابینه و استفاده از زنان، جوانان و اقلیت‌ها، رفع حصر و حتی ورود زنان به ورزشگاه‌ها محقق نشده؛ درباره فضای مجازی هم، بالاخره دست دولت روی دکمه رفته است! حزب اتحادملت ایران اسلامی به‌عنوان حزبی که بیشترین حمایت سازمانی و تشکیلاتی را از آقای رییس‌جمهور در جریان انتخابات سال گذشته داشته است و شعار «به عقب برنمی‌گردیم» را مطرح کرد؛ از شخص آقای روحانی و مجموعه دولت انتظار دارد تمام توان خود را برای دفاع از دستاوردهای خود به‌ویژه در فراهم آوردن بسترهای فعالیت آزادانه شهروندان در فضای مجازی به‌کار گیرد و نگذارد جریان‌هایی که با توجیهات امنیتی، سیاست‌های کشور را به وقت مسکو تنظیم می‌کنند؛ پیش از این، امیدهای جامعه و سرمایه اجتماعی گردآمده از سال ۹۲ تا امروز را بر باد ندهند.
حزب اتحادملت ایران اسلامی درعین‌حال، تهدیدها و تبعات منفی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی را باور دارد و معتقد است همچون هر پدیده و تکنولوژی جدید، این فضا هم پیامدها و الزاماتی را به جامعه و به‌ویژه کودکان و نوجوانان تحمیل می‌کند که بی‌توجهی به آن، می‌تواند نگران‌کننده باشد. اما درعین‌حال، اعتقاد داریم راه مواجهه با این پیامدها و تبعات منفی، انسداد و فیلترینگ نیست. همچنان که نگرانی‌های امنیتی درباره انتقال اطلاعات شهروندان به سرورهای خارجی، با تعطیل یک پیام‌رسان و تبلیغات بر روی پیام‌رسان‌های داخلی رفع نخواهد شد.
ما اعتقاد داریم مساله اصلی چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی، از بین رفتن بسترهای اعتماد بین جامعه و حکومت و تشدید شکاف «دولت/ملت» است که در داده‌های افکارسنجی‌های مختلف نیز دیده می‌شود. این بی‌اعتمادی است که باعث می‌شود مردم در مقابل پیام‌رسان‌های ثبت‌شده‌ای که شبانه‌روز از صداوسیما و منابر و منابع قدرت برای آنها تبلیغ می‌شود؛ جبهه بگیرند و در مقابل آن، به پیام‌رسان‌هایی پناه ببرند که شاید از نظر فنی و رسانه‌ای و استانداردهای بین‌المللی، چندان اعتبار و امنیتی هم نداشته باشند و نه تنها دولت که خانواده‌ها هم ابزاری برای کنترل آن نداشته باشند. با این حال، دره بی‌اعتمادی میان مردم و حاکمان چنان فراخ شده که دست انداختن به هر طنابی را توجیه می‌کند. برخوردهای امنیتی، انسداد و فیلترینگ نه‌تنها این شکاف را از بین نمی‌برد؛ بلکه (همانطور که دو دهه قبل در توقیف مطبوعات شاهد بودیم)، آن را به مرحله گسست کامل می‌رساند و آخرین حلقه‌های ارتباطی بین دو طرف را می‌گسلد.
حزب اتحادملت ایران اسلامی بر این باور است که به جای این مواجهه بی‌حاصل، باید فضای عمومی را باز کرد تا مجموعه مباحث مربوط به فضای مجازی از زوایای مختلف جامعه‌شناسی، ارتباطی، تکنولوژیک، امنیتی، رسانه‌ای، اقتصادی و حتی روانشناسی توسط متخصصان داخلی و خارجی مطرح شود و «شناخت» در قبال این پدیده که هر روز و هر لحظه در حال توسعه و ظهور و بروز ابعادی جدید است؛ حاصل شود. نه آنکه به بهانه خروج ارز از کشور با فیلترینگ، امکان فعالیت اقتصادی چند ده هزار نفر را بگیریم و در عوض، به آنها وعده بیمه بیکاری دهیم!
حزب اتحادملت ایران اسلامی همچنین از دولت و مجموعه نظام سیاسی انتظار دارد که اگر واقعا نگران تبعات منفی پیام‌رسان تلگرام هستند؛ بستر فعالیت پیام‌رسان‌های معتبرتر به‌ویژه توییتر و فیس‌بوک را باز کنند تا سیاستمداران، نویسندگان، تحلیلگران، دانشگاهیان و دیگر نخبگانی که به پیام‌رسان‌های معتبرتر نیاز دارند، از این فضا به شکلی گسترده‌تر و آسان‌تر استفاده کنند و با ورود رقبای توانمند به بازار ایران، به‌تدریج وضعیت انحصاری تلگرام تغییر کند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر